درج قیمت بر روی موبایل، تبلت و لپتاپ هم الزامی شد
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۷۴۷۹
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود بر معیشت مردم تاکید داشته و اجرای طرح «خرید شفاف» نیز با همین منظور است و ادامه دار خواهد بود.
به گزاش مشرق، طرح «خرید شفاف» که هدف آن جلوگیری از گرانفروشی و کنترل قیمت عنوان شده است، در ۶ مرحله تعریف شده که تاکنون ۴ مرحله آن اجرا شده و مرحله پنجم آن نیز از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ اجرایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکههای توزیع و اقتصادی وزارت صمت اظهار داشت:
در مرحله پنجم طرح درج قیمت بر روی کالاها که از اول اردیبهشت اجرا میشود، حتی کالاهای وارداتی مانند تبلت، موبایل، لپتاپ و کامپیوتر نیز مشمول درج قیمت واردکننده و مصرفکننده میشوند.
براساس طرح «خرید شفاف»، تولیدکنندگان مکلف شدند قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را روی انواع کالاها ثبت و عرضهکنندگان و فروشندگان نیز در فروشگاههای زنجیرهای یا واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت مصرف کننده براساس سود تعیین شده توسط وزارت صمت، هستند. از تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ نیز علاوه بر درج قیمت تولیدکننده، تولیدکنندگان نیز باید قیمت مصرف کننده را نیز بر روی کالا درج کنند.
«محسن حسینلویی»، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکههای توزیع و اقتصادی وزارت صمت در خصوص کالاهای وارداتی و مشمولیت آنها درحوزه درج قیمت بیان داشت:
از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ همه کالاهای وارداتی (از جمله موبایل، تبلت و لپتاپ) غیر از موارد استثنا مشمول درج قیمت وارد کننده و مصرفکننده میشود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت در این نوع کالاها به جای درج قیمت تولید کننده قیمت وارد کننده درج میشود و این کالاها مانند سایر کالا مشمول درج قیمت مصرف کننده نیز هستند.
به همین منظور از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ همه کالاهای تولیدی به جز موارد استثنا مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده میشوند و همه کالاهای وارداتی غیر از موارد استثنا مشمول درج قیمت وارد کننده و مصرفکننده میشود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین ماه رمضان قیمت دولت سیزدهم وزارت صمت گوشی موبایل تبلت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کننده و مصرف کننده کالاهای وارداتی مشمول درج قیمت خرید شفاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۷۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام